تفصیل الفصول فی شرح معالم الاصول [ابن‌الشهید الثانی] جلد 2 صفحه 244

قوله: ثمّ ان لم یتبیّن الخصوص: یعنی پس از فحص.

قوله: فذاک: یعنی پس معلوم می‌شود که لفظ عام می‌باشد.

قوله: و الّا تغیّر الاعتقاد: یعنی و اگر خصوص ظاهر شد اعتقاد عموم به خصوص تبدّل و تغیّر پیدا می‌کند.

قوله: انّه قال بعد ذکره لهذا الکلام: ضمیر در «انّه» و «ذکره» به بعض العلماء راجع است.

قوله: و هذا غیر معدود عندنا الخ: این عبارت مقول «قال» می‌باشد.

قوله: و مضطرب العلماء: یعنی از کلمات مضطرب و مختلف علماء.

قوله: و انّما هو قول صدر عن غباوة: ضمیر «هو» به جواز تمسّک بعام قبل از فحص از مخصّص راجع بوده و محتمل است به کلام موجّه راجع باشد.

قوله: فالاقوی عندی انّه لا یجوز المبادرة: ضمیر در «انّه» به معنای «شأن» می‌باشد.

قوله: بل یجب التّفحّص عنه: ضمیر در «عنه» به مخصّص عود می‌کند.

قوله: بانتفائه: یعنی انتفاء مخصّص.

قوله: کما یجب ذلک: مشار الیه «ذلک» فحص تا حدّ حصول ظنّ غالب می‌باشد.

قوله: یحتمل ان یکون له معارض: ضمیر در «له» به دلیل راجع است.

قوله: فانّه فی الحقیقة: ضمیر در «فانّه» به فحص از مخصّص راجع است.

قوله: جزئی من جزئیّاته: یعنی از جزئیّات وجوب فحص از دلیل معارض می‌باشد.

متن:

لنا:

انّ المجتهد یجب علیه البحث عن الادلّة و کیفیّة دلالتها و التّخصیص